به نقل از «ایسنا»

پیش بینی ثبات بازار ارز و حرکت پول به سمت بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۷۸۶۹

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این است که آرامش و ثبات در بازارها به ویژه بازار ارز حاصل شود؛ لذا با سیاست مالی اتخاذ شده در بودجه سال آینده انتظار می رود حرکت پول از سایر بازارها به بازار سرمایه تسریع و تسهیل شود و پیش بینی این است که رشد اقتصادی همانطور که در شش ماهه اول امسال ۷/۵ درصد بوده، در صورت تداوم سیاست های پولی و مالی و اتخاذ راهکارهایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده است، در سال ۱۴۰۳ نیز در همین بازه باقی خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش ایسنا، سعید شوال پور به تشریح رویکردهای سیاست‌های مالی و پولی بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: یکی از سوالاتی که در  ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۳  مطرح می‌شود  این است که سیاست انقباضی مالی در بودجه سال آینده، چه تاثیری روی بخش حقیقی اقتصاد و همینطور روی بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟  نکته حائز اهمیت این است که فضای بورس  و بازار سرمایه بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد، یعنی چنانچه بازارهای دیگر که در اقتصاد اصطلاحا به بازارهای موازی معروف هستند، به خاطر تغییرات قیمت و افزایش تورم و افزایش نرخ ارز دچار بی ثباتی و تلاطم شوند، به طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر خواهیم بود. 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که یک آرامش و  ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه نیز روی کانال مشخص تثبیت شده است؛ لذا با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، این آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ می‌شود و سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد  به سمت بازار سرمایه و بخش های مولد حرکت می کند.

کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار تورم و کاهش ناترازی بانک‌ها

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی گفت: بانک مرکزی در ماه های اخیر با کنترل ترازنامه بانک‌ها تلاش کرده است توازن حرکت پول بین دو بازار پول و سرمایه را حفظ کند. این سیاست موجب کنترل نقدینگی شد و در نتیجه ثابت نگه داشتن تورم در یک کانال مشخص، منجر به کاهش هزینه‌های جاری می‌شود. 

تداوم ثبات بازار ارز منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود

شوال پور تاکید کرد: پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد که با ثبات بازار ارز ، نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود؛ لذا در ماه های آینده شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود و نقش مکمل سیاستگذار پولی که بانک مرکزی است در انضباط بخشی به بازار  پول و  انضباط بخشی به نرخ سود بانک‌هاست که این امر کمک  بیشتری به رشد شاخص بورس و رونق بازار سرمایه خواهد کرد.

اثر بودجه ۱۴۰۳ برای فعالیت شرکت‌ها  و سود شرکت‌ها اثر منفی نیست

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دغدغه منتقدین مبنی بر افزایش سهم مالیات نسبت به سال  ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نرخ های مالیاتی تغییری نداشته و این افزایش مالیات ناشی از شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که باعث هزینه‌سازی مالیاتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه برآورد ما نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۳ برای  فعالیت شرکت‌ها  و سود شرکت‌ها اثر منفی نخواهد داشت و افزایش سودآوری شرکت‌ها یک خبر خوب و مثبت برای بازار سرمایه و همچنین برای فضای کسب و کار است.

وی اضافه کرد: برای شرکت‌های دولتی و خصوصی هیچ گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد. نگرانی فعالان بخش خصوصی و فعالان بازار نسبت به بودجه انقباضی کمتر است و نگرانی ها همیشه در مواقعی بوده است که بودجه انبساطی بوده و دولت مخارج جاری خود را بدون توجه به منابع درآمدی آن افزایش داده است.  

ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد

شوال پور افزود: در اقتصاد یکی اثری داریم به اسم اثر برون‌رانی بخش خصوصی توسط دولت؛ یعنی هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند، به معنی کاهش سهم بخش خصوصی بوده است. پس بودجه انقباضی در حقیقت به این مفهوم است که ما داریم فضا را برای بخش خصوصی و برای توسعه سرمایه گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کنیم. البته کارکرد اصلی دولت در اینجا که بهبود فضای کسب و کار است نباید مغفول واقع شود. 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از مباحثی که در ارتباط  با بودجه سال  ۱۴۰۳ مطرح می شود این است که آیا این بودجه با هدف تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی برنامه هفتم سازگار است یا خیر؟ گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف اقتصاد رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی است و سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، از طرفی یکی از  تمایزهای برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل، توجه به تامین مالی است، رشد یعنی در  اصول مختلف برنامه هفتم راهکارهای مختلفی برای  جذب منابع مالی و تحقق  رشد اقتصادی هشت درصد پیش بینی شده است.

وی افزود: طبق اصول برنامه هفتم توسعه با تغییر ارتباط مالی دولت با شرکت نفت و همچنین تغییر نوع ورود و نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد و ورود آن به عرصه تامین مالی توسعه میادین نفتی، و ارائه راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در بازار سرمایه زمینه برای رونق و رشد اقتصادی فراهم می شود. 

افزایش هزینه‌های دولت الزاماً منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود

وی گفت: فعالان بازار و همه کسانی که دارای سابقه و تجربه در اقتصاد هستند به این نکته واقف هستند که لزوما افزایش هزینه‌های دولت به مفهوم رشد اقتصادی نخواهد بود. ضمن اینکه آنچه در بودجه دولت اثر مستقیم روی رشد دارد طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح های عمرانی است.

شوال پور تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ ظرفیت دولت برای ورود به طرح‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای را محدود نکرده است، ضمن اینکه رویکرد دولت در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳ به سمت جلب مشارکت بخش خصوصی است؛ یعنی دولت در نظر دارد در بودجه ۱۴۰۳ منابع خود را در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اهرم و از  مشارکت بخش خصوصی در این  زمینه استفاده ‌کند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ تورم بازار ارز رشد اقتصادي بازار سرمايه اقتصادي نرخ تورم سازمان تامین اجتماعی قیمت طلا سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه بازارهای دیگر بازار سرمایه رشد اقتصادی بودجه ۱۴۰۳ بانک مرکزی بخش خصوصی بودجه سال بازار ارز پیش بینی شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۷۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعریف دولتمردان برجام از خود به خاطر نابودی یک دهه فرصت رشد اقتصادی!

«برجام صرفاً یک مخدر بود که حواس مسئولین را از تحولات پرت کرد. برجام هویت دولت قبل است و به همین دلیل نمی‌خواهند شکست آن را بپذیرند. بدفهمی دولت روحانی از پدیده تحریم باعث از دست رفتن دهه۹۰ شد».

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد به بیان نقاط ضعف و قوت دهه نود پرداخت و در حالی که بیان می‌کرد دهه نود، بدترین دهه مردم ایران بوده، به تعریف و تمجید درباره برجام پرداخت. در واکنش به این اظهارات، مسعود براتی کارشناس مسائل اقتصادی به رجانیوز گفت: برخی از صحبت‌های آقای جهانگیری درباره وضعیت اقتصادی و تحولات دهه ۹۰ قابل‌قبول و برخی تحلیل‌ها غیرواقعی هستند. دهه ۹۰ دهه گمشده اقتصاد ایران است، اما آقای جهانگیری به دلایل این گمشدگی اشاره نکردند. بر خلاف آن چیزی که مدنظر آقای جهانگیری است که برجام توانست شرایط اقتصادی جامعه را متحول کند، اتفاقاً نوع مواجهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بحث تحریم‌ها و مسیری که انتخاب شد، یعنی مسیر مذاکره برای رفع تحریم‌ها، بدون شک اثر خیلی جدی در گم‌شدن دهه ۹۰ در اقتصاد ما داشته است.

آن چیزی که متأسفانه در دهه ۹۰ اتفاق افتاد، بدفهمی از پدیده تحریم، از نحوه کارکرد تحریم و از جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا و اهداف خصمانه‌ای بود که دولت آمریکا در قبال ایران دنبال کرد و برنامه‌هایی که علیه مردم ایران داشت. این بدفهمی سبب شد که راه اشتباهی انتخاب شود و این راه اشتباه باعث شد که ما دهه ۹۰ را برای رشد اقتصادی و استحکام اقتصادی از دست بدهیم. این نکته‌ای است که آقای جهانگیری اصلاً به آن اشاره نکرده است.

از طرفی ایشان در بحث اقتصادی برجام اغراق‌هایی هم کرده است. البته برجام آورده‌ها و نتایجی داشته، اما نه آن چیزی که به‌صورت اغراق گونه بیان شود. مهم‌ترین آورده برجام فروش فیزیکی نفت ایران و بازگشت سطح فروش نفت به قبل از تحریم‌ها بود که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاد. نوع تعاملات اقتصادی خارجی ایران به‌گونه‌ای شد که کاملاً نسبت به بازگشت تحریم‌ها آسیب‌پذیر شد و لذا هر چند شاهد رشد نفتی خوب در سال ۹۵ بودیم، اما این رشد در سال ۹۶ رخ نداد، چون مهم‌ترین متغیر آن نفت بود و یک‌بار اتفاق افتاد و وقتی در سال ۹۷ با تحریم‌ها مواجه شدیم و خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کردیم که کل آن رشد مثبت را به محاق برد و در مجموع دهه ۹۰ برای ما دهه درجازدن محسوب می‌شود.

برجام نتوانست مشکلات ما را با دنیا رفع‌ و رجوع کند، بلکه صرفاً یک مسکن موقتی بود و بیشتر برای ما نقش مخدر را ایفا کرد و ما نسبت به روندهایی که برای ما تهدید بودند، چه در منطقه و چه در سطح جهان، بی‌توجه شدیم و حتی به توسعه زیرساخت‌های تحریم که در دولت اوباما و بعد ترامپ انجام شد؛ از جمله راه‌اندازی مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم در منطقه خلیج‌فارس در کشور عربستان توجه نکردیم. قانون کاتسا که توسط کنگره آمریکا تصویب شد، برای ما امر مهمی تلقی نشد و به آن توجه نکردیم و ضرباتی هم که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بر ما وارد شدند، ماحصل همین بی‌توجهی‌ها بودند، لذا نه‌تنها مشکلی از ما حل نشد، بلکه ما را در یک خلسه و فضای ناهشیاری قرارداد که آسیب آن را دیدیم. این ادعا که برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده، با آمارهای موجود تطابق ندارد. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که سال اجرای برجام است، روی کاغذ رشد سرمایه‌گذاری خارجی رخ ‌داده، اما در واقعیت طرح‌هایی که عملیاتی شدند و سرمایه‌های که به‌صورت واقعی وارد کشور شدند، اعداد بسیار کمی هستند که نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران نتوانستند اعتماد کنند و ریسک تحریم‌ها کماکان برقرار بوده است؛ لذا در سال ۹۵ زیر ۲ میلیارد دلار تحقق سرمایه‌گذاری خارجی رخ‌ داده و در سال ۹۶ هم همین حدود بوده است؛ درصورتی‌که در دوره آقای رئیسی در سه سال اخیر اعداد بسیار قابل‌توجهی ثبت شده‌اند که در مسیر اجرا قرار دارند. برای مثال در سال ۱۴۰۲ مبلغ سرمایه‌گذاری طبق اعلام رسمی متولی امر ۵.۵ میلیارد دلار بوده است.

علت دفاع آقای جهانگیری از برجام این است که مهم‌ترین ایده دولت آقای روحانی مذاکره بود و نتیجه آن که برجام باشد، هویت آنها را می‌سازد. طبیعی است که از آن دفاع و طبیعتاً تمام تحلیل‌های خودشان را به این سمت معطوف کنند که برجام اتفاق مهمی بوده و تجویز فعلی‌شان هم برجام باشد. ناموفق بودن این مسیر و عدم توفیقاتش برای همه ایرانی‌ها شفاف و تثبیت شده است.